بر اساس مفاد مطرح‌شده درباره این تصمیم، قاعده معافیت سهم پیش‌پرداخت از افزایش قیمت ناشی از تورم کنار گذاشته می‌شود و خودروسازان می‌توانند هنگام تحویل خودرو، افزایش قیمت را بر مبنای کل بهای آن اعمال کنند؛ موضوعی که پیامدهای اقتصادی پیش‌فروش خودرو و نحوه تقسیم ریسک میان تولیدکننده و مصرف‌کننده را در کانون توجه قرار می‌دهد.
پیش‌فروش خودرو در شرایط تورمی، معمولا با این انتظار همراه است که پرداخت بخشی از بهای خودرو در زمان ثبت‌نام، دست‌کم بخشی از هزینه نهایی خرید را برای مشتری قابل پیش‌بینی کند. در چنین مدلی، خریدار در ازای پرداخت زودهنگام وجه، بخشی از ریسک افزایش قیمت در آینده را مدیریت می‌کند.
با تغییر سازوکار یادشده، این مزیت بالقوه می‌تواند کاهش یابد و مبلغی که مشتری ماه‌ها پیش از تحویل پرداخت کرده است، لزوما از افزایش قیمت‌های بعدی مصون نماند. در صورت اعمال افزایش قیمت بر کل بهای خودرو، خریدار ممکن است پس از چند ماه انتظار با مبلغی برای تسویه نهایی روبه‌رو شود که با برآورد اولیه او فاصله قابل‌توجهی دارد.
در این وضعیت، جذابیت اقتصادی پیش‌فروش برای مصرف‌کننده به میزان افزایش قیمت‌ها، فاصله زمانی تا تحویل و شرایط سایر روش‌های خرید بستگی خواهد داشت. اگر پیش‌خرید نتواند مزیت مشخصی از نظر قیمت یا اطمینان از تامین خودرو ایجاد کند، بخشی از متقاضیان ممکن است خرید نقدی یا فروش فوری را ترجیح دهند.
از سوی دیگر، این سازوکار می‌تواند بر نحوه تامین مالی خودروسازان نیز اثر بگذارد. شرکت‌های تولیدکننده از محل پیش‌فروش به منابع نقدی مشتریان دسترسی پیدا می‌کنند و می‌توانند از این منابع برای تامین سرمایه در گردش و پیشبرد تولید استفاده کنند. در مقابل، اگر افزایش هزینه قطعات، مواد اولیه یا سایر نهاده‌های تولید تا زمان تحویل در قیمت نهایی منعکس شود، بخش مهمی از ریسک تغییر هزینه‌ها به خریدار منتقل خواهد شد.
در چنین شرایطی، خریدار علاوه‌بر انتظار برای دریافت خودرو، ناچار است احتمال افزایش مبلغ پرداختی در آینده را نیز در محاسبات خود لحاظ کند. این مساله به‌ویژه در قراردادهایی اهمیت پیدا می‌کند که فاصله میان زمان ثبت‌نام و تحویل طولانی است. هرچه این فاصله بیشتر باشد، پیش‌بینی قیمت نهایی دشوارتر می‌شود و احتمال شکل‌گیری اختلاف میان انتظار اولیه مشتری و مبلغ مطالبه‌شده هنگام تسویه افزایش می‌یابد.
از این منظر، شفافیت در مفاد قرارداد، نحوه محاسبه قیمت نهایی و اطلاع‌رسانی درباره عوامل موثر بر افزایش بها، می‌تواند نقش مهمی در کاهش ابهام برای خریداران داشته باشد.
